مؤامرة وزارة العمل والتجار ضد السعودي
بقلم الأستاذ : عبدالله بن يحيى مريع الفيفي

مازالت جرائم نهب المواطن السعودي تتوالى كل يوم وتتخذ عدة اشكال و يتقاسم الأدوار لتنفيذها عدة جهات المحزن أن بعضها من وزارات الدولة نفسها .
فها هي المواد الغذائية كل يوم في غلاء والعقار في تصاعد حتى البيوت القديمة تضاعف سعرها مروراً بألعوبة الأسهم والمشاريع الوهمية وإبتلاع ميزانيات مخصصة لخدمة المواطن والقائمة تطول شئ نعرفه و أشياء نجهلها .

نأتي هنا للتجار أصحاب الشركات و المؤسسات الجشعين المتنكرين لخيرات الوطن المتجردين من الإحساس بالمسؤولية تجاه ابن الوطن فهاهم في صراع دائم من اجل توظيف السعوديين مرة بحجة عدم كفاءته واخرى لعدم إنتظامه و الحقيقة أن السبب الرئيسي هو هروباً من راتب السعودي حيث يعتقدون أن راتب الموظف السعودي كبير وعندما تقارنه بدخل الشركات وتربطه بالوطنية تجد بان الراتب ( من 3000 ريال ــ 5000 ريال ) للسعودي لا يؤثر على أي شركة المهم تأهيله وبإنتاجيته سيعيد لهم ذلك الراتب مضاعفاً .

و لكن الحاصل مقابل إحجامهم عن توظيف الشاب السعودي يقابله ضخ اعدادًٍ من العمالة الأجنبية المساوية في الكفاءة للسعودي بل أقل منه في أحيان عدة , بل أصدقكم القول بان المملكة العربية السعودية أصبحت مركزا كبيراً مفتوحاً للتدريب والتأهيل إستفاد منه الأجنبي الذي يفد إلينا وهو لايفقه شيئاً إلا ما ندر ثم يتدرب ويصبح معلماً مسؤولاً ، بينما إبن البلد يوضع تحت المجهر وذلك لتهيئته للفصل من العمل خلال الفترة التجريبية وتراهم يتباكون في مكتب العمل بان السعودي لا يعمل والسعودي لا ينتظم وهكذا إدعاءات باطلة .

وهناك عامل آخر مهم وخطير وهو الوافد عندما يوضع تحت إدارتة الشاب السعودي وهنا أستطيع أن أقسم بالله بانه لن يتأهل سعودي من تحت يد أجنبي آسيوي أو عربي بل هي مؤامرة يقودها الأجنبي لإفشال توجه الدولة لإحلال السعودي محل الأجنبي فهم يعلمون جميعاً أن نجاح هذا التوجه يعني عودتهم لبلدانهم وبالتالي المعركة محتدمة بين الطرفين و الضحية المواطن السعودي .

واما وزراة العمل فقد رضخت لتمرد التجار وأصحاب الشركات ضد توظيف السعودي تحت ذريعة تحويل الإستثمارات إلى الخارج متى ما اجبروا على السعودة ثم إكتملت سلسلة المؤامرات ضد الوطن والمواطن وشرعت انظمة ( التاهيل منتهي بالتوظيف ) ( والتوظيف المباشر ) وكل ذلك ظاهره لخدمة الشاب السعودي والتشجيع على السعودة ولكن باطنه نهب للدولة وثرواتها .

فالتدريب منتهي بالتوظيف يعاد بموجبه للشركات 75 % من الراتب اي إذا كان راتب السعودي 2000 ريال يرجع للشركة نهاية الشهر 1500 ريال .

والتوظيف المباشر يعاد للشركة نهاية الشهر 50 % من الراتب أي إذا كان راتب السعودي 2000 يعاد للشركة 1000 ريال شهرياً وكل ذلك لمدة عامين .

ولكن دعونا نسال عن شيئين خلال عامي الدعم وبعد ذلك !

فخلال عامي الدعم لا تلزم الشركات بتاهيل السعودي وتسليمه مهام يثبت من خلالها أهليته بحيث نهاية عامي الدعم يسرح من عمله بحجة عدم كفاءته وبذلك أصبحت وزارة العمل فقط لخدمة الشركات و مضاعفة حجم جيوبها على حساب الشاب السعودي المسكين .

سألت احد موظفي صندوق تنمية الموارد البشرية هل لديكم ضوابط او جزاءات تحول دون إنهاء عقود السعوديين بعد إنتهاء الدعم فاجابني ( كلا ) .

ومع ذلك ترى إندفاعاً كبيراً من الشركات للإستفادة من هذا المشروع وحققت هدفين مغريين بالنسبة لها الهدف الأول السعودة الموهومة والهدف الثاني أخذت حصتها من الثروة الوطنية !
مئات الآلاف من الريالات تحول شهرياً لحسابات الشركات مقابل سعودة وهمية ناقصة مؤقته .

لا نقول إلا اللهم هيأ للشاب السعودي وزارة تخاف الله فيه تقية مخلصة تنقذه من هذه المؤامرات وتساهم للتصدي لجشع التجار وخبث العمالة الأجنبية .

Ak.1998@hotmail.com