إحالة 135 متهماً في قضايا التستر التجاري إلى الجهات الأمنية

الرياض – أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها برنامج مكافحة التستر عن ضبط 135 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال شهر مايو الماضي. وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتنفيذ العقوبات القانونية المناسبة.

وتم تنفيذ ما مجموعه 3445 حملة تفتيشية، ركزت خلالها على تحديد الحالات المشتبه فيها، وضبط الأفراد المتورطين في أنشطة التستر، والتحقق من التزام المنشآت التجارية.

وشملت عمليات التفتيش منافذ البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، ومنافذ البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة، وإكسسوارات السيارات وخدمات الصيانة، والإنشاءات العامة للمباني السكنية، وأنشطة نقل البضائع البرية، ومؤسسات تقديم الطعام.

تشمل العقوبات بموجب قانون مكافحة التستر التجاري السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، وحجز ومصادرة العائدات غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

ومن العقوبات الإضافية التي نص عليها النظام إغلاق المنشأة، وتصفية المنشأة، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة الأنشطة التجارية، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب، والإفصاح العلني عن المخالفات، وترحيل الأفراد المتخفين من المملكة، مصحوباً بمنع دائم من عودتهم لأغراض العمل.