السعودية وتركيا توقعان اتفاقا للسكك الحديدية

الرياض – وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا مذكرتي تفاهم رئيسيتين تغطيان السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير ممر نقل بري يربط منطقة الخليج بأوروبا.
ووقع الاتفاقيات وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو.
ووصف أورال أوغلو الاتفاقيات بأنها بداية مرحلة جديدة من التعاون تهدف إلى تعزيز الخبرة الفنية والبنية التحتية اللوجستية والاتصال الإقليمي.
وقال: “في هذا السياق، نطلق مرحلة جديدة من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والتعاون الفني عبر مجموعة واسعة من المجالات، من المراكز اللوجستية إلى التطبيقات الحديثة”.
وتركز اتفاقية التعاون اللوجستي على تطوير وتشغيل المراكز اللوجستية وتبادل المعرفة والأنشطة المشتركة، بينما تسعى اتفاقية السكك الحديدية إلى توسيع التعاون في التكنولوجيا والبنية التحتية والتدريب والموارد البشرية عبر قطاع السكك الحديدية.
وتشكل الاتفاقيات جزءا من الجهود الإقليمية الأوسع لإنشاء طريق تجاري بري يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا وسوريا والأردن.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب التنسيق الأخير بين وزارات النقل في تركيا وسوريا والأردن، التي وافقت على خارطة طريق لإعادة تأهيل البنية التحتية للنقل عبر الحدود على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. بدأت السلطات التركية بالفعل في إعادة خطوط السكك الحديدية القريبة من الحدود السورية والتي خرجت عن الخدمة منذ ما يقرب من 15 عامًا.
ووفقاً للخطط الحالية، سيربط الممر شبكة السكك الحديدية التركية بجنوب أوروبا قبل أن يمتد عبر سوريا عبر حلب ودمشق، ويستمر إلى عمان وميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر. ويهدف هذا المسار إلى توفير بديل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع والركاب بين الخليج وأوروبا.
وقال أورال أوغلو إن البلدين يراقبان عن كثب التطورات على طول طرق النقل الإقليمية، وأشار إلى أن الشحنات التجريبية من تركيا عبر العراق إلى المملكة العربية السعودية أثبتت جدوى الممر.
وقال: “لقد أثبتت عمليتان تجريبيتان بدأتا من تركيا عبر العراق وامتدتا إلى المملكة العربية السعودية بوضوح جدوى هذا الطريق”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أورال أوغلو أيضًا عن خطط لتحديث خط سكة حديد الحجاز التاريخي وتوسيعه في النهاية إلى عمان، مما يخلق طريقًا تجاريًا بديلاً يمكن أن يقلل الاعتماد على الشحن البحري عبر مضيق هرمز.