السعودية توافق على لوائح رسوم العقارات الشاغرة لتعزيز المعروض من المساكن

الرياض – اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري وتحسين التوازن بين العرض والطلب.

وقالت الوزارة إن اللوائح تهدف إلى تشجيع استغلال المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يساعد على الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على توازن السوق.

وبموجب اللائحة، سيتم تطبيق الرسوم على المباني الشاغرة الواقعة ضمن المناطق الجغرافية المعلن عنها بقرار وزاري، بناءً على مؤشرات السوق بما في ذلك معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، والأسعار، وتكاليف السكن.

وتعرف اللائحة العقار الشاغر بأنه المبنى الذي لم يتم استخدامه أو إشغاله لمدة ستة أشهر متتالية أو غير متتالية خلال السنة المرجعية.

سيُطلب من مالكي العقارات دفع الرسوم وفقًا لحصة ملكيتهم في الحالات التي تشمل مالكين متعددين.

ووفقاً لهذه اللائحة، سيتم تقييم قيمة الرسم بناءً على معايير القيمة الإيجارية المقدرة باستخدام معايير التقييم المعتمدة.

لن تتجاوز الرسوم السنوية 5% من قيمة العقار، مع الأخذ في الاعتبار متوسط ​​القيمة السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.

وقالت الوزارة إن اللوائح تأخذ في الاعتبار أيضًا الظروف التي لا يكون فيها الإشغال ممكنًا لأسباب خارجة عن إرادة المالك.

ويحدد الإطار أيضًا الإجراءات المتعلقة بالفواتير والاستئنافات، مع منح المالكين فترة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشاريع الإسكان والمساهمة في التنمية الحضرية وتحسين كفاءة استخدام الأراضي والأصول العقارية.