إطلاق منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

الرياض – دشن معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منصة التشريع الخليجي الموحد، في حفل أقيم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض اليوم الأحد. وتعتبر هذه مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات القانونية وتعزيز التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

تستضيف المنصة حاليًا أكثر من 24700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر إمكانات بحث متقدمة. تتيح هذه الميزات للجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، وكذلك المتخصصين والباحثين والأفراد المهتمين بالشؤون التشريعية، الوصول بكفاءة إلى التشريعات الخليجية الموحدة والأطر التشريعية الوطنية ومراجعتها والاستفادة منها.

تمثل المنصة إحدى المبادرات العديدة التي تم إطلاقها لتعزيز التكامل التشريعي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، ويعتبر بمثابة مرجع إلكتروني شامل يدعم العمل التشريعي والقانوني في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.

تم تصميم المنصة مع مراعاة المرونة وسهولة الاستخدام، وتسمح للمستخدمين باسترجاع المعلومات التشريعية والوثائق التي يحتاجونها بسرعة وفعالية. المرحلة الأولى من مشروع التكامل الإلكتروني للتشريعات الوطنية تشمل البحرين وعمان.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية في الأمانة العامة جهودها لاستكمال التكامل مع باقي الدول الأعضاء في المراحل اللاحقة. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز شمولية المنصة ودعم تحقيق أهدافها، بما في ذلك تطوير الإطار التشريعي الخليجي المشترك وتوفير موارد قيمة للباحثين والمتخصصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي.