اتحاد الغرف السعودية يطلق استراتيجية تحويلية لتعزيز القدرة التنافسية

الرياض – أطلق اتحاد الغرف السعودية استراتيجيته الجديدة للفترة 2026-2030، مما يمثل خطوة تحويلية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين كفاءة النظام البيئي للأعمال. وتعزز هذه المبادرة دور الاتحاد كشريك أساسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وتشكل الاستراتيجية إطاراً شاملاً للنهوض بدور الاتحاد ككيان وطني يعمل على تمكين القطاع الخاص، وتوحيد صوته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والاستدامة والتكامل.

وهي مبنية على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين وتعزيز كفاءة غرف التجارة، وتعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة.

ومن هذه الركائز تنبثق عشرة أهداف استراتيجية تدعمها 22 مبادرة تنفيذية. ويركزون معًا على رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل بين غرف التجارة، وتوسيع الشراكات على المستويين المحلي والدولي، ودعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمار، وتطوير التبادل التجاري.

وأكد عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن إطلاق الاستراتيجية ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص. ووصفها بأنها نقلة نوعية في تمكين غرف التجارة ومجتمع الأعمال الأوسع من مواكبة التحولات الاقتصادية المستمرة وتعزيز حضورها محليا ودوليا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤثر هذه التوجيهات بشكل إيجابي على نمو الاستثمار وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وشدد كامل على أن الاستراتيجية تم تطويرها من خلال منهجية علمية صارمة، تشمل تحليل المشهد الحالي، ومراجعة أفضل الممارسات الدولية، والمشاركة النشطة مع أصحاب المصلحة. تم تصميم هذا النهج لتحسين القدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق تأثير ملموس.

وتسترشد الاستراتيجية برؤية لبناء اقتصاد مزدهر وتنافسي يقوده قطاع خاص نشط، يدعمه اتحاد يعزز التكامل ويهيئ بيئة أعمال جاذبة. وتتركز مهمتها على تمكين غرف التجارة وقطاع الأعمال مع تعزيز نفوذها على المستويين المحلي والدولي.

تم تقديم هذه الاستراتيجية اعترافًا بالدور المحوري للاتحاد في دفع عجلة التحول الاقتصادي، بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة من التنفيذ – والتي تركز على تعظيم الإنجازات وتعزيز الاستدامة من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يزيد من ترسيخ مكانة الاتحاد كمرجع وطني للقطاع الخاص، ليكون صوتاً موحداً يعكس تطلعاته، وشريكاً فاعلاً في رسم السياسات الاقتصادية وصنع القرار.