نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة أشهر

الرياض – سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمواً بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، مما يشير إلى انتعاش قوي من التباطؤ المسجل في مارس.

وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى استعادة ظروف العمل الطبيعية بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع الإقليمي، واستئناف عقود العمل المعلقة سابقًا، وزيادة الطلب المحلي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودية إلى 52.8 نقطة في مايو 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.5 بالمائة ويعكس تحسناً ملحوظاً في بيئة الأعمال. وسجل القطاع الخاص غير النفطي أداءً أقوى في شهر مايو، حيث يشير المؤشر إلى زيادة حادة في الإنتاج مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وسلاسل التوريد الأكثر استقرارًا.

ومع ذلك، ظل نمو الطلبيات الجديدة متواضعا وسط انخفاض حاد آخر في الصادرات. كما ظل التفاؤل في قطاع الأعمال ضعيفا، في حين استمر ارتفاع تكاليف المدخلات في ممارسة ضغوط تصاعدية كبيرة على أسعار المنتجات.

ووفقا للتقرير، ظل المؤشر أقل بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، حيث أفادت بعض الشركات أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة استمرت في تقييد وتيرة النمو.

وعلى الرغم من الزيادة القوية في الإنتاج، بدت ظروف الطلب ضعيفة نسبيًا في شهر مايو. وتوسعت الطلبيات الجديدة بشكل عام، ولكن معدل النمو كان متواضعا وظل أقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل. وقد أدى تحسن الظروف الاقتصادية واستئناف المشاريع إلى دعم النشاط، على الرغم من أن هذه المكاسب تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاض إنفاق العملاء واستمرار الضغوط التنافسية الشديدة.

كما ظل الطلب الخارجي ضعيفا، مع انخفاض حاد في طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي. ويعزى هذا التراجع إلى اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتوترات الجيوسياسية المستمرة.