وزارة الإسكان تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

الرياض – أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة. ويعد ذلك جزءًا من إطار تنظيمي أوسع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز توازن السوق.

وسيتم تطبيق الرسوم وفق معايير محددة لتقييم ظروف السوق في المناطق التي سيتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة. وتهدف هذه المبادرة، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق علاقة متوازنة بين العرض والطلب.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى تشجيع استغلال المباني الشاغرة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يساعد في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على توازن السوق.

وأوضحت الوزارة أن الرسوم ستطبق على المباني الشاغرة الواقعة ضمن المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار وزاري. وسيتم التعيين بناءً على معايير ومؤشرات السوق، بما في ذلك معدلات الشغور، ومستويات العرض والطلب، وأسعار العقارات، وتكاليف الإسكان. وسيتم الإعلان عن المدن والمناطق الخاضعة لهذه اللائحة وآليات التنفيذ فور استيفاء معايير الشغور.

وبحسب الأنظمة، يعتبر المبنى خالياً إذا لم يتم استخدامه أو إشغاله لمدة ستة أشهر متتالية أو غير متتالية خلال السنة المرجعية. وأوضحت الوزارة أن الاستخدامات المسموح بها للمباني الخاضعة للرسوم يتم تحديدها وفق المخططات التنظيمية المعتمدة أو شهادات الإشغال. يُطلب من مالكي العقارات – سواء كانوا أفرادًا أو كيانات قانونية – دفع الرسوم بما يتناسب مع حصة ملكيتهم في الحالات التي تشمل ملاكًا متعددين.

وتنص اللائحة أيضًا على أنه سيتم تقييم مبلغ الرسوم على أساس القيمة الإيجارية السوقية العادلة للمبنى، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة. قد يتم فرض رسوم سنوية تصل إلى 5 بالمائة من قيمة العقار، مع الأخذ في الاعتبار متوسط ​​القيمة السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة تراعي الحالات التي لا يجوز فيها إشغال المبنى لعوامل خارجة عن إرادة المكلف، وكذلك الحالات المتعلقة بإصدار شهادات الإشغال أو نقل الملكية وفق المستندات القانونية المعتمدة.

كما أشارت إلى أن اللائحة تضع آليات واضحة لإصدار الفواتير وإخطار المكلفين، مع الحفاظ على حق الاستئناف وفق الإجراءات المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح دافعي الضرائب فترة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، مما يعزز الشفافية الإجرائية والتنفيذ العادل.

وأضافت الوزارة أن اللائحة تنص على تخصيص إيرادات الرسوم لدعم مشاريع الإسكان والمساهمة في التنمية العمرانية وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي والأصول العقارية.