يقول عبد الله كامل إنه تم حل 22 تحديًا لوجستيًا مع بقاء التدفقات التجارية السعودية سلسة

الرياض – حدد اتحاد الغرف السعودية أكثر من 130 تحديًا عبر القطاعات الرئيسية من خلال مرصد تحديات الخدمات اللوجستية الذي أطلقه مؤخرًا، مما يسلط الضوء على التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على التدفق التجاري واستقرار سلسلة التوريد.

وقال رئيس الاتحاد عبد الله صالح كامل إنه تمت مشاركة 27 تحديًا مع الجهات المعنية، وتم حل 22 منها بالفعل بينما يتواصل العمل على القضايا المتبقية.

وقال إن التعاون بين القطاعين العام والخاص ساعد في الحفاظ على الحركة التجارية السلسة، حيث أظهر قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية مرونة قوية.

ودعمت المبادرات الحكومية الأداء من خلال طرق لوجستية بديلة وتوفير 13 خدمة شحن بسعة تتجاوز 97 ألف حاوية، إلى جانب إعفاءات تخزين تصل إلى 60 يوما.

وأضاف أن السلطات نفذت أيضًا إجراءات التخليص الجمركي المسبق، وخفضت أوقات الإفراج عن البضائع إلى أقل من 24 ساعة ووسعت الحلول الرقمية.

وقال كامل إن القطاع الخاص يواصل العمل بكفاءة رغم التحديات، مدعوما ببنية تحتية لوجستية متقدمة وإجراءات مرنة ضمنت التدفق المتواصل للسلع واستقرار الأسواق.

وقال إن الشركات اللوجستية السعودية أبدت جاهزية عالية من خلال تبني الحلول التشغيلية التي تضمنت تنويع طرق الشحن واستخدام ممرات بديلة وتحسين التخطيط والكفاءة التشغيلية.

وأضاف أن هذه الإجراءات ساعدت في الحفاظ على استقرار سلسلة التوريد.

كما سلط كامل الضوء على القدرات اللوجستية الأوسع للمملكة، بما في ذلك أكثر من 10 موانئ وشبكة نقل متعددة الوسائط.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى التعامل مع أكثر من 20 مليون حاوية سنويًا بحلول عام 2030 وإنشاء 59 منطقة لوجستية كجزء من خططها التنموية طويلة المدى.

ونوه بدور الاتحاد في تنظيم ورش عمل مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الحكومية، وتعزيز المبادرات اللوجستية للمستثمرين الدوليين، ونقل آراء القطاع الخاص من خلال اللجنة اللوجستية الوطنية.