الجدعان يترأس وفد السعودية إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2026

واشنطن العاصمة – يترأس وزير المالية محمد الجدعان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات الربيع 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في واشنطن العاصمة، في الفترة من الاثنين 13 أبريل إلى السبت 18 أبريل.

ويضم الوفد السعودي أيضًا محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري؛ مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبد الله بن زرعة؛ نائب رئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية الدكتور رياض الخريف؛ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار ماجد العوض؛ نائب وزير المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير؛ الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين (NDMC) هاني المديني؛ وخبراء من وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الكوارث.

وعلى هامش هذه الاجتماعات يشارك الجدعان مع السياري في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي يعقد هذا العام في ظل رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة العشرين.

كما سيترأس الجدعان اللجنة النقدية والمالية الدولية (IMFC) التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي ستناقش التطورات الاقتصادية العالمية وآفاق النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي الدولي ودعم التعاون متعدد الأطراف.

كما يشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي الذي سيناقش الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وستتناول اللجنة التوجهات الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي، بما في ذلك نهجها في مساندة خلق فرص العمل.

وعلى هامش اجتماعات الربيع، سيعقد المشاركون مناقشات وجلسات تتناول مجموعة من المواضيع الاقتصادية والمالية الرئيسية، بما في ذلك آفاق النمو العالمي في ضوء التطورات الجيوسياسية. وستتناول المناقشات أيضًا سبل تعزيز مرونة النظام المالي الدولي، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف.

تجمع اجتماعات الربيع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي والتنمية والتحديات الاقتصادية المشتركة.