الخريف: المحتوى المحلي يقفز إلى 51% باستثمارات 4.8 مليار دولار في 2025

الرياض – قال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، إن نسبة المحتوى المحلي في السعودية قفزت من 28 بالمئة في 2018 إلى 51 بالمئة العام الماضي، باستثمارات تجاوزت 18 مليار ريال، ساهمت في نقل المعرفة وبناء القدرات المجتمعية. وأرجع الوزير ذلك إلى تفعيل أدوار الهيئة منذ إنشائها.
وقال في كلمته خلال حفل جائزة المحتوى المحلي بالرياض، اليوم الاثنين، إن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أصبحت أداة قوية لجذب الاستثمارات وتعزيز التوطين ونقل التقنية. وقال: “لم يأت هذا التقدم من تعديل الأنظمة فحسب، بل من تحول حقيقي في عقلية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد”.
وفيما يتعلق بالشراكات، كشف الخريف أنه تم توقيع ما يقرب من 80 اتفاقية منذ تفعيل نهج الصناعة ونقل المعرفة الذي انطلق عام 2021 ويستمر حتى نهاية عام 2025. “ساهمت هذه الاتفاقيات، التي تمثل استثمارًا يتجاوز 18 مليار ريال، في نقل المعرفة وبناء القدرات المجتمعية. ومن خلال برنامج المشاركة الاقتصادية، وصلت قيمة الاتفاقيات الموقعة إلى 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات رئيسية، مما نتج عنه نماذج محلية للتصنيع المحلي وتنمية القدرات غير المدنية”. قال.

وذكر الخريف أن جائزة المحتوى المحلي أصبحت حدثاً سنوياً يحتفي ويكرم المبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لدورهم التحويلي والفعال في تحقيق أهداف تطوير المحتوى المحلي.

وقال الوزير إن مجلس تنسيق المحتوى المحلي يجسد ويترجم هذا التآزر. وأشار إلى أنه “منذ تأسيسه في عام 2019، أشرف المجلس على إنفاق تراكمي بقيمة 683 مليار ريال سعودي في مشتريات الشركات الأعضاء، وطور ما يقرب من 461 فرصة استثمارية بقيمة تزيد على 640 مليار ريال سعودي. ويقوم هذا العام بتحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز دوره كمنظمة جامعة للجهود المشتركة وتوسيع نطاق عمل الشركات التابعة للمجلس”.

وبحسب الخريف، فإن هذا المسار يسلط الضوء أيضًا على الوعي المتزايد بين شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وتحوله من التزام تنظيمي إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي تطلقها هذه الشركات. وبلغ عدد برامج المحتوى المحلي التي أطلقتها الشركات الوطنية خلال السنوات الأخيرة 19 برنامجاً تمثل كبرى الشركات السعودية، مقارنة بأربعة برامج فقط في بداية نظام المحتوى المحلي.

وفيما يتعلق بجائزة المحتوى المحلي، أشار الخريف إلى أن هذه الدورة شهدت تطوراً نوعياً من خلال طرح مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشمل المؤسسات والمنظمات غير الربحية. وأضاف الوزير: “يعكس ذلك إيماناً راسخاً بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تمتد إلى كل من يساهم في إحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في عدد المتقدمين تجاوز 130 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع نطاق التأثير النوعي والرغبة الحقيقية في المشاركة والتفوق”.