المملكة العربية السعودية تجدد الدعوة إلى تحرك عالمي بشأن أزمات اللاجئين، وتسلط الضوء على المليارات من الدعم الإنساني

الرياض – أكد نائب وزير الخارجية وليد الخريجي مجددًا التزام المملكة العربية السعودية الطويل الأمد بمساعدة المتضررين من الأزمات وتقديم الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء العالم دون تمييز خلال ندوة بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

وسلطت الندوة، التي نظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، الأحد، الضوء على الدور الإنساني والسياسي والاقتصادي المستمر للمملكة، والذي قال الخريجي إنه متجذر في مبادئ الاعتدال والمسؤولية.

وذكر أن موقف المملكة من قضايا اللاجئين على المستوى الدولي واضح، موضحا أنه “يقوم على تكثيف الجهود لحل النزاعات ومعالجة الأزمات من جذورها لمنع حدوث عواقب إنسانية وخيمة تؤدي إلى تدفقات اللاجئين”.

وأضاف أنها “تشمل أيضاً دعم أوضاع اللاجئين والنازحين قسراً حتى يتمكنوا من العودة بأمان وكرامة إلى ديارهم وأوطانهم”.

كما جدد الخريجي دعوة المملكة للمجتمع الدولي للقيام بدوره من خلال إظهار التضامن والتعاون لدعم الاستقرار والأمن والسلام في المناطق المتضررة من الاضطرابات والأزمات، وبالتالي تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلدانهم.

وأضاف أن السعودية “تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط والأعباء على الدول المضيفة للاجئين والنازحين مع تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم”.

وأوضح نائب الوزير أن السعودية لا تعتبر اليمنيين والسوريين والروهينجا المقيمين في المملكة لاجئين. وبدلاً من ذلك، تم منحهم وضع “زائر” لأسباب إنسانية، مما يضمن لهم حرية التنقل، والحق في العمل، والحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية، بالإضافة إلى تسهيلات وإعفاءات مختلفة.

كما سلط الضوء على تعاون المملكة الطويل الأمد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودعمها السخي كعضو في نادي المانحين الرئيسيين للوكالة.

وتجاوز الدعم المقدم للزوار المقيمين في المملكة 20 مليار دولار، في حين تجاوزت المساعدات للاجئين في جميع أنحاء العالم 1.2 مليار دولار، ودعم النازحين عالمياً أكثر من 2 مليار دولار، بما في ذلك تمويل البرامج المنفذة بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز المساهمين في العالم في المساعدات الإنسانية والتنموية.

وفي الختام، أكد الخريجي على أهمية تطوير الشراكات الإقليمية، وتبني حلول مستدامة، وتوقع التحديات المستقبلية، والاستفادة من المعرفة لإنشاء سياسات أكثر شمولاً وفعالية لمعالجة قضايا اللاجئين في جميع أنحاء العالم.