السعودية تكشف عن خطة للسماح بـ 12 نشاطًا تجاريًا في الحدائق العامة

الرياض – تعتزم وزارة البلديات والإسكان السعودية السماح بممارسة عدد من الأنشطة التجارية داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية. وبموجب الخطوة الجديدة، سيتم تصنيف الأنشطة المسموح بها وفقًا لحجم الحديقة.

يمكن للحدائق التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع أو أكثر أن تستوعب الصالات الرياضية والمراكز الرياضية للرجال والنساء، ومراكز الترفيه، ومرافق رعاية الأطفال، ومراكز كبار السن غير السكنية، ومراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مجتمع نابض بالحياة.
ونشرت الوزارة المقترح على منصة استيلا للمسح العام. وبموجب هذه الخطوة، تخطط الوزارة للسماح ببيع الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة بالتجزئة، وكذلك إنتاج الخضروات المائية، في الحدائق التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع أو أكثر.

أما بالنسبة للحدائق التي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع فأكثر، فيسمح القرار بإنشاء المقاهي ومحلات الآيس كريم ومنافذ تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومحلات بيع الزهور والورود بالتجزئة.

ويلزم القرار البلديات والسلطات المحلية بأن تدرج ضمن عقود الاستثمار للأنشطة التجارية في الحدائق العامة الالتزام بإجراءات الترخيص البلدي ولوائحه التنفيذية. يجب ألا تتجاوز المباني 25 بالمائة من إجمالي مساحة الحديقة، وفقًا للوائح التصرف في العقارات البلدية، ويجب ألا تضر بوضع الحديقة كمرفق عام أو تغير الاستخدام المعتمد لها.

واشترطت الوزارة أن تكون الحديقة مطلة على شارع بعرض لا يقل عن 15 مترا، وألا تطل الأنشطة التجارية المطورة حديثا على الشوارع السكنية بشكل مباشر. يجب أن تكون ارتفاعات المباني متوافقة مع اللوائح المعتمدة، على أن يقتصر البناء على طابقين كحد أقصى.

وينص القرار المقترح أيضًا على أنه في حالة تخصيص الأرض لمتنزه غير مطور، سيكون المستثمر مسؤولاً عن إنشاء وتشغيل وصيانة الحديقة بأكملها وفقًا للمتطلبات والإرشادات الفنية المعتمدة. بالنسبة للحدائق التي تم تطويرها بالفعل، سيكون المستثمر مسؤولاً عن تشغيلها وصيانتها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التنظيمية التي تحكم تشغيل وصيانة الحدائق ومشاريع تنسيق الحدائق.

وأكدت الخطوة الجديدة على أهمية الالتزام بمعايير تصميم الحدائق العامة المنصوص عليها في دليل الملك العام للحدائق والتدخلات العمرانية وإرشادات التصميم المعماري السعودي، بالإضافة إلى الامتثال للوائح الضوضاء بموجب المادة 48 من نظام البيئة.

أما بالنسبة للحدائق التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع، فقد تطلبت هذه الخطوة من البلدية المختصة إجراء دراسة مرورية شاملة وتنفيذ توصياتها قبل السماح بممارسة الأنشطة التجارية داخل هذه الحدائق.

كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وكالة الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، ووكالة الوزارة للتخطيط العمراني والأراضي، ووكالة الوزارة للتراخيص وتنسيق المشاريع، للإشراف على تنفيذ القرار ودراسة المقترحات الخاصة بإضافة أو إزالة أو تعديل الأنشطة المسموح بها داخل الحدائق الواقعة على طول الشوارع السكنية.