الرميان: صندوق الاستثمارات العامة يساهم بثلث نمو الناتج المحلي غير النفطي بقيمة 910 مليارات ريال

الرياض – قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق ساهم بثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 910 مليارات ريال.

وقال: “يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تطوير 100 ألف غرفة فندقية وإدخال 70 تجربة سياحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز قطاع السياحة وزيادة أعداد الزوار”.

صرح الرميان بذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي في الرياض، عقب موافقة مجلس إدارته برئاسة ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان على استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030.

وكشف أن شركات صندوق الاستثمارات العامة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية 57 مليار ريال بين عامي 2021 والربع الثالث من عام 2025، في حين من المتوقع أن يؤدي نظام التطوير الحضري إلى زيادة معدل ملكية المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة.

وحدد خلال المؤتمر الصحفي الملامح الرئيسية لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030، مسلطاً الضوء على أهم إنجازاته المالية والاقتصادية، فضلاً عن تركيزه على المشاريع الكبرى، وأبرزها نيوم.

وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة حصل على تصنيفات ائتمانية دولية قوية، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة مبنية على ستة ركائز اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة هي بطبيعتها طويلة الأجل، بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة الأجل. وقال: «تتمتع المملكة بوضع مالي قوي، وموقع استراتيجي متميز، وبنية تحتية متطورة، وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، كل ذلك يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال».

وأوضح الرميان أن تجهيز ثلاثة ملاعب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 يأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم ملف المملكة لاستضافة الحدث العالمي. ومن المتوقع أن تساهم المبادرات السياحية في التعامل مع 96 مليون مسافر عبر مطار الملك سلمان الدولي. وسلط الضوء على دور الصندوق في مضاعفة القيمة السوقية لشركة معادن إلى 247 مليار ريال بحلول عام 2025، إلى جانب خلق 12 ألف وظيفة في التصميم الهندسي.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة، إن العمل جار على إعادة هيكلة المشاريع داخل شركة نيوم لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة. وأوضح أن تصنيف نيوم كمنظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها وأهميتها الأساسية، حيث يشمل قطاعات الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والسياحة والرعاية الصحية. وأوضح أنه لم يتم إلغاء أي مشروع؛ بل تم تأجيل بعضها ويجري تنفيذها على مراحل.

وقال الرميان إنه سيتم تصنيف نيوم ككيان مستقل ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز بشكل خاص على مشروع أوكساجون كمحرك رئيسي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمدن السياحية الناشئة. كما نوه بدعم الصندوق لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030، وأكد أن أهدافه الاستثمارية في الأندية الرياضية قد تحققت بنجاح، مؤكدا أن تحديد أولويات الاستثمارات يعزز الكفاءة العامة.

وأشار الرميان إلى أنه سيتم توزيع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر ثلاث محافظ أساسية: محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الاستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات المالية، وجميعها تعمل ضمن ستة أنظمة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص.

وأضاف: “تمثل الاستراتيجية الجديدة استمراراً لمرحلة التحول التي بدأت عام 2015، والتي تضمنت إعادة هيكلة مجلس الإدارة، ومواءمته مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوسيع الاستثمارات العالمية، وإطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع البحر الأحمر، والقدية، وروشان، بالإضافة إلى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تطورت إلى منصة عالمية”.