السعودية تنفق 32 مليار ريال على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في 2025
الرياض – ضخت المملكة العربية السعودية استثمارات تزيد قيمتها عن 31.9 مليار ريال سعودي خلال عام 2025 في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
وبلغت العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال عبر أكثر من 6145 اتفاقية خلال العام الماضي، مما يعكس نضج النظام وتحسن كفاءة الإنفاق. ويأتي هذا التطور بعد الانتهاء من العديد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الكبرى، والتي شكلت حصة كبيرة من الاستثمارات التكنولوجية في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم اعتماد اتفاقيات الإطار الوطني، وتوحيد عمليات المشتريات الحكومية، والتخصيص الاستراتيجي للتمويل نحو المبادرات عالية التأثير، في زيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز أهداف التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمالي. ويحدث هذا التقدم جنبًا إلى جنب مع التوسع المستمر في الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وخدمات تجربة المستخدم المحسنة.
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي لعام 2025 على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يتتبع اتجاهات الإنفاق في القطاع، ويسلط الضوء على الدعم الحكومي المستمر للتحول الرقمي، والاستثمار المستمر في المُمكنات الرقمية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وبالتالي دعم أهداف رؤية 2030 وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة.
وشهدت التقنيات المتقدمة توسعاً متواصلاً في الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما زاد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20 في المائة. ويعكس هذا النمو الاعتماد المتسارع للحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي، مشيراً إلى مساهمة مباشرة في الاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، إلى جانب تأثير اقتصادي غير مباشر بقيمة 3.5 مليار ريال. كما دعم خلق أكثر من 7000 فرصة عمل. وبلغ معدل المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49%، مما يسلط الضوء على دور القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتمكين القدرات الوطنية.
وواصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع تواجدها داخل النظام البيئي الرقمي للحكومة. وارتفعت مساهمتهم في الإنفاق إلى 23 في المائة عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها عليهم نحو 9.23 مليار ريال، ما يمثل 29 في المائة من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع. وهذا يعكس نجاح الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المبادرات الرقمية الحكومية.
وعلى صعيد كفاءة الإنفاق، فقد تجاوزت قيمة طلبات الشراء المنفذة من خلال اتفاقيات الإطار الوطني 5.16 مليار ريال في عام 2025، استفاد منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة. وقد ساهم ذلك في تسريع عمليات الشراء وتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية وتعزيز استغلال الموارد الحكومية.
ويعكس هذا النمو الإجمالي الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي وتأثيره المباشر على تحسين وصول المستفيدين – المواطنين والمقيمين والزوار – من خلال تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وموثوقيتها وسهولة استخدامها. كما ساهمت الزيادة في الإنفاق في تحسين الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم أهداف التحول الرقمي ويعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.
صحفي محترف يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام، قاد العديد من المشاريع الإخبارية بنجاح. حاصل على تعليم جامعي عالٍ في تخصص الصحافة، ويتميز بالدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتحرير المحتوى.
