وفي الأمم المتحدة، تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

نيويورك – جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

صرح بذلك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وجدد الواصل باسم المجموعة العربية رفض المجموعة العربية للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري واستهداف المدنيين. وشدد على بطلان كافة المحاولات الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها.

ورحب الواصل بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، ورفض استخدامها كوسيلة للعقاب الجماعي أو أداة للضغط السياسي.

ودعت المملكة، باسم المجموعة العربية، مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2334. وشددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية بما يسهم في حماية الشعب الفلسطيني ودعم آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

المملكة العربية السعودية تؤكد على المسؤولية الدولية المشتركة لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي كلمة أخرى في الحوار التفاعلي للجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرؤساء المشاركين للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، أكد الواصل، نيابة عن المجموعة العربية، على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتسخير إمكاناته لدعم التنمية المستدامة.

ورحب بالجهود المبذولة لتنفيذ نتائج الاتفاق الرقمي العالمي وإنشاء الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي. وشدد أيضا على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الحكومات والأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

وشدد الواصل على أهمية ضمان أن تلعب الدول الأعضاء دورًا مركزيًا في أي ترتيبات أو آليات مستقبلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مع احترام الحق السيادي لكل دولة في صياغة السياسات الوطنية بشأن هذه التقنيات وفقًا لأولوياتها واحتياجاتها التنموية.

وشدد الواصل على أهمية تطوير الأطر الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي على أساس الشفافية والموثوقية والمساءلة، مع الحفاظ على الخصوصية وحقوق الإنسان ومراعاة الخصوصيات الثقافية والقيم المجتمعية.

وشدد أيضًا على ضرورة معالجة المخاطر الناشئة عن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات الإلكترونية، لتعزيز ثقة الجمهور في هذه التقنيات وتعزيز استخدامها الآمن والمفيد في جميع أنحاء العالم.