المملكة العربية السعودية تترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق المواضيعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصندوق النقد الدولي في باريس

باريس – ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبنك المركزي السعودي (ساما)، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي المواضيعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لتنمية القدرات، الذي عقد في باريس يوم السبت.

وحضر الاجتماع، الذي نظمته مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلو شركاء الصندوق الـ 12 المانحين: كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، بالإضافة إلى ممثلين عن صندوق النقد الدولي. كما شاركت عدة دول ومنظمات بصفة مراقب، أبرزها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والبنك الدولي، ومجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية.

تأسس الصندوق عام 2009، وهو مبادرة مشتركة بين الدول المانحة تهدف إلى تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على سلامة واستقرار النظم المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة – خاصة تلك التي تحتاج إلى مساعدة فنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب – في مختلف مناطق العالم، بما يتوافق مع أولويات واحتياجات كل دولة.

ويساهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية للدول المستفيدة وتطوير قدرات السلطات المختصة، بما يدعم سلامة واستقرار أنظمتها المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

وتتولى اللجنة التوجيهية، المؤلفة من ممثلي الدول المانحة ومسؤولي صندوق النقد الدولي، مسؤولية تحديد الاتجاه الاستراتيجي للصندوق والمساهمة في تطوير سياساته وأولوياته. ويتضمن ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاته الدورية.